كشف المهندس الزراعي الاستشاري صادق جعفر المحمداوي، نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، خلال جولة ميدانية له على الشركات والمكاتب الزراعية في محافظة صلاح الدين، أن معظم هذه الشركات والمكاتب تعمل دون رخصة مزاولة المهنة ويديرها أشخاص لا صلة لهم بالقطاع الزراعي بموجب القانون. وأوضح المحمداوي أن هذه الأنشطة تُعدّ مخالفة صريحة لقانون تنظيم وتداول المواد الزراعية رقم 46 لسنة 2012، وتعليمات مزاولة المهنة الخاصة بالمهندسين الزراعيين، والتي شدد عليها السيد رئيس الوزراء استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 24932 بتاريخ 26/5/2024، وكذلك إعمام مكتب رئيس الوزراء المرقم 2434535 بتاريخ 6/10/2024، الذي يؤكد على ضرورة تفعيل تعليمات مزاولة المهنة الخاصة بشريحة المهندسين الزراعيين، الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الزراعيين العراقية، والتأكيد على المادة 5 من قانون تنظيم وتداول المواد الزراعية، التي أشارت بوضوح إلى ضرورة وجود مهندس زراعي مجاز من نقابة المهندسين الزراعيين العراقية.
ودعا المحمداوي الجهات الأمنية في المحافظة إلى التعاون الجاد مع فرع النقابة ومديرية الزراعة لتنفيذ حملات تفتيشية وإغلاق الشركات والمكاتب الزراعية غير المجازة، حتى تحصل على إجازة مزاولة المهنة ووجود مهندس زراعي مؤهل.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز صحة المواطن العراقي، ويكافح الغش الصناعي، ويحقق رقابة نوعية على المواد الزراعية المتداولة غير المجازة قانوناً، إضافةً إلى توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين غير المعينين.