في إطار سعيها المتواصل لتنظيم القطاع الزراعي وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة للمهندسين الزراعيين، تواصل نقابة المهندسين الزراعيين، بالتعاون مع دائرة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، القيام بجولات تفتيشية مكثفة على المكاتب والشركات الزراعية والمشاتل، للتأكد من تطبيق تعليمات مزاولة المهنة رقم 4 لسنة 1989، وقانون النقابة رقم 74 لسنة 1977.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 249320 في 26/5/2024، الذي يشدد على ضرورة وجود مهندس زراعي متخصص حاصل على إجازة ممارسة المهنة من النقابة في جميع المكاتب والشركات الزراعية. وتم أخذ تعهدات قانونية على المخالفين لمراجعة النقابة واستحصال الإجازات الرسمية للعمل الزراعي.
تهدف هذه الجولات التفتيشية إلى توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين غير المعينين، وفي إطار جهود تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الزراعية المعتمدة، وتنظيم مزاولة المهنة في القطاع الزراعي.